تاثیر استشمام بوی ترکیبات شیمیایی خودرو بر سلامت افراد
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۸۰۷۱
نویسندگان یک مطالعه دریافتند ۳۰ دقیقه نشستن در روز در داخل خودرویی که مخصوصا نو باشد، به قدر کافی فرد را در معرض برخی مواد شیمیایی مضر و گاهی حتی سرطانزا قرار میدهد و آبوهوای گرمتر نیز سطح مواد شیمیایی موجود در داخل اتاق خودرو را بالا میبرد.
به توصیه کارشناسان، بهترین اقدام برای از بین بردن این بو باز کردن شیشههای خودرو پیش از سوار شدن و در ۲۰ دقیقه ابتدای حرکت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از آن جا که دمای بالا به انتشار این بو کمک میکند، بهتر است تا حد امکان خودرو را زیر نور آفتاب یا در مکانهای گرم پارک نکنیم.
نیویورکپست با اشاره به این که نتیجه این مطالعه حاصل پژوهش متخصصان در دانشگاه هاروارد و موسسه فناوری پکن است، گزارش میدهد که این متخصصان مطالعه خود را به جای آزمایشگاه در شرایط و موقعیتهای واقعی انجام دادهاند. آنها با استفاده از تعدادی حسگر، ۲۰ ترکیب شیمیایی معمول در هوای خودروهای نو را که ۱۲ روز متوالی بیرون پارک شده بود، سنجیدند.
این متخصصان مقادیری از مواد شیمیایی را یافتند که از استاندارد ایمنی ملی چین برای کیفیت هوای داخل خودرو فراتر بود. بر اساس این تحقیق، فرمالدئید، ترکیب شناختهشده سرطانزا، ۳۵ درصد از استاندارد معمول بالاتر بود و میزان استالدئید، ماده سرطانزای خطرناک دیگر نیز ۶۱ درصد بالاتر از حد استاندارد قرار داشت.
مطالعهای در سال ۲۰۲۱ هم نشان داده بود برای افرادی که زیاد رانندگی میکنند، این خطر احتمالی وجود دارد؛ اما مطالعه یادشده مشخص کرد که حتی اگر این استفاده از خودرو زیاد نباشد، خطر همچنان به قوت خود باقی است.
با این که بیشتر مطالعات معمولا روی دمای هوا متمرکزند، مطالعه اخیر نشان داد که دمای سطح مواد روی بوی اتاق خودرو بیشترین تاثیر را داشته است.
این متخصصان نوشتهاند: مشاهدات اخیر شناخت ما از شیوه انتقال و انتشار مواد شیمیایی داخل اتاق خودرو را افزایش میدهد.
منبع: ایندیپندنت
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی کلينيکمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: خودرو تهویه هوا سرطان مواد شیمیایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۸۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از دجله تا راین!/کدام کشور اروپایی رکورددار تجهیز صدام به تسلیحات شیمیایی بود؟
روزنامه آلمانی «بیلد زایتونگ» روز ۱۳ اردیبهشت سال۱۳۶۷ نوشت: «در جنگ ایران و عراق حداقل ۱۶ شرکت آلمانی مظنون به مشارکت در برنامههای تسلیحاتی عراق هستند و دادگستری آلمان مشغول تحقیق در این زمینه است».
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس نوشت: روزنامه پرطرفدار «بیلد» اولین و آخرین رسانه آلمانی نبود که در این باره مطلب منتشر کرد همچنان که شرکتها و مؤسسات آلمانی دخیل در فروش تسلیحات شیمیایی به عراق فقط همین ۱۶ شرکت نبودند.
یک قُلُپ گاز خردل
حتی تصاویر به جا مانده از کشتارهای شیمیایی، اسناد و مدارک به جا مانده و عکس و فیلمهای جانبازان شیمیایی نمیتوانند برای جوانان و میانسالان نسل امروز، آن طور که شاید و باید از هولناکی سلاحهای شیمیایی بگویند. هیچکدام از تصاویر حتی اگر زبان باز کنند نمیتوانند از زبان رزمندهای که ناغافل و ناچار در معرض گاز «عامل اعصاب» قرار گرفته، مردمک چشمهایش منقبض شده، عضلاتش بی حس و حال میشوند و سلسله اعصاب مربوط به سیستم تنفسیاش یکییکی از کار میافتند، حرف بزنند و بگویند تا یکی دو ساعت دیگر که مرگ قرار است برسد، چه حالی دارد و چه درد جانکاهی را تحمل میکند. همانطور که نمیتوانند به من و شما درست و حسابی بفهمانند، گاز خردل چه بر سر پوست دست و صورت آدم میآورد و تاولهای هولناکش با ریه رزمندهای که آن را تنفس کرده چه میکند. «عامل خون» یعنی چه و با آدم چه میکند...؟
کارخانهاش را ببر
درباره نقش کشورهای غربی در کمک نظامی به صدام که هیچ، درباره نقش آنها و ردپایشان در تجهیز ارتش بعثی به انواع و اقسام سلاحهای ممنوعه و مرگبار شیمیایی، در همان سالهای آخر جنگ افشاگریهای زیادی شد. در میان کشورهای همیشه مدعی حقوق بشر، انسانیت و آزادی، آلمانیها گویا، گوی سبقت را در کمک شیمیایی به بعثیها ربوده بودند. این را براساس اعترافهای اندکاندک رسانههای غربی و بعدتر اعترافهای خود آلمانیها میگوییم. «اشپیگل» چند سال بعد و زمانی که نشریات دیگر اروپایی و یا آمریکایی جسته و گریخته افشاگریهای محدودی درباره آزمایشگاه و کارخانه مواد شیمیایی در ساحل دجله، شهر سامرا و... انجام دادند، در سلسله گزارشهای مفصل نهتنها از ارسال سلاحهای شیمیایی بلکه از انتقال کارخانه و تکنولوژی ساخت مواد مرگبار شیمیایی توسط آلمان خبر میدهند. فقط در یک مورد آن تاجر عراقی «علی قاضی» که با وساطت رئیسجمهور و وزیرخارجه وقت آلمان از زندانهای عراق آزاد شده و به آلمان برگشته، در هامبورگ شرکت صادرات و واردات راه میاندازد و با همکاری یک افسر عضو سازمان ضدجاسوسی آلمان غربی، ترتیب صدور یک کارخانه تهیه سلاحهای شیمیایی به عراق را میدهد. این کارخانه سالیانه یکمیلیون و ۷۶۰ هزار تن مواد شیمیایی را به گازهای کشنده خردل و تابون تبدیل میکند.
نه حتی یک یورو!
رسانههای مختلف ایرانی و غیرایرانی یک بار همزمان با آغاز شرارت تکفیریها در سوریه که وزیرخارجه آلمان بابت احتمال استفاده دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی ابراز نگرانی کرد و بار دیگر همزمان با بالاگرفتن اغتشاشات در ایران و اشک تمساح ریختن دولتمردان آلمانی برای مردم ایران، از سالهای جنگ تحمیلی نوشتند و به آلمانیها یادآور شدند در دهه ۶۰ حداقل ۸۰ شرکت آلمانی به صدام تسلیحات شیمیایی یا تکنولوژی تولید آن را میفروختهاند! آشنایی با سابقه و سرانجام فقط یکی از این شرکتها بد نیست: «شرکت «Imhausen-Chemie» که پای ثابت فروش تسلیحات شیمیایی به عراق است یک شرکت مثلاً دارویی- شیمیایی است که سال ۱۹۱۲ پایهگذاری شده و در طول جنگ دوم جهانی هم سراغ تولید مواد شیمیایی فوقخطرناک و مرگبار رفته است. در دهه۸۰ میلادی صادرکننده مواد شیمیایی مرگبار به عراق و لیبی بوده، مواد ممنوعهای همچون اکستازی را صادر میکرده و... بنا به نوشته «اشپیگل» بعدها و با اعلان ورشکستگی شرکت و افشاگری رسانهها، تحت پیگرد قرار میگیرد، اما مقامهای دولتی آلمان بهشدت از آن حمایت میکنند. در نهایت این شرکت نه به خاطر فروش تسلیحات شیمیایی به عراق، بلکه به خاطر تولید مواد روانگردان و فروش آنها به لیبی فقط محکوم به پرداخت جریمه نقدی میشود، مالکش مدتی به زندان رفته و بعد به بهانه بیماری آزاد میشود و به قول اشپیگل حتی یک یورو از ثروت کلانی که اندوخته، توسط دولت ثبت و ضبط نمیشود!
انتهای پیام